Hoquqi Law Firm
0%
Loading

الحزم

حزمة الحماية في قضايا الاحتيال المالي

عشرون نموذجاً تغطي المسار من الوقاية والتوثيق إلى التسوية والمطالبة

حزمة من عشرين نموذجاً تغطي المسار العملي في وقائع الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، من توثيق العلاقة المالية قبل نشوء الخلاف إلى حفظ الحقوق بعد اكتشاف الواقعة، ثم التسوية أو المطالبة النظامية. وقد بُنيت على أساس أن الاسترداد يتوقف على ما وُثِّق في حينه، لا على ما يُروى بعد وقوع الضرر.

لمن أُعدت

المنشآت التي تدير أموالاً أو أصولاً لحساب الغير، وإدارات الالتزام والمراجعة الداخلية، والأفراد والمنشآت الذين اكتشفوا واقعة مالية ويحتاجون حفظ مركزهم وتوثيق مطالبتهم قبل التصرف.

نموذج فحص أولي لحالة الاشتباه بالاحتيال الماليالوقاية والتوثيق130ريالاطلب
نموذج إفصاح وإقرار بمصدر الأموال والغرض من استلامهاالوقاية والتوثيق140ريالاطلب
اتفاقية إدارة أموال أو أصولالوقاية والتوثيق110ريالاطلب
اتفاقية وكالة ووساطة مالية مع حدود الصلاحياتالوقاية والتوثيق120ريالاطلب
اتفاقية حساب ضمانالوقاية والتوثيق90ريالاطلب
إقرار استلام أموال وتحديد الغرض منهاالوقاية والتوثيق100ريالاطلب
محضر تسليم واستلام مستندات وأموالالوقاية والتوثيق200ريالاطلب
إشعار اكتشاف مخالفة مالية وحفظ الحقوقما بعد اكتشاف الواقعة170ريالاطلب
طلب كشف حساب ومعلومات ومستنداتما بعد اكتشاف الواقعة180ريالاطلب
إنذار ومطالبة برد الأموالما بعد اكتشاف الواقعة150ريالاطلب
إقرار بالدين والمسؤولية عن المبلغما بعد اكتشاف الواقعة160ريالاطلب
اتفاقية جدولة وسداد مديونيةما بعد اكتشاف الواقعة80ريالاطلب
اتفاقية تسوية نهائية مشروطة بالوفاءما بعد اكتشاف الواقعة90ريالاطلب
اتفاقية رد أموال واسترداد مبالغالتسوية والاسترداد90ريالاطلب
إقرار بالتنازل عن المطالبات بعد التنفيذ الفعلي للتسويةالتسوية والاسترداد80ريالاطلب
اتفاقية ضمان شخصي أو تضامنيالتسوية والاسترداد200ريالاطلب
اتفاقية رهن وضمان للوفاءالتسوية والاسترداد190ريالاطلب
صحيفة مطالبة مالية بقالب دعوى تجارية أو مدنيةالمطالبة والإجراءات200ريالاطلب
صيغة بلاغ عن واقعة احتيال مالي أو خيانة أمانةالمطالبة والإجراءات80ريالاطلب
مصفوفة ملف القضية وقائمة أدلة ومرفقاتالمطالبة والإجراءات90ريالاطلب

حدود الاستعمالالنماذج المعروضة مستندات عامة معدة وفق الأنظمة السعودية السارية، وتُسلَّم بصيغة قابلة للتحرير ليستكملها المشتري ببياناته. ولا تُعد بذاتها رأياً قانونياً في واقعة بعينها، ولا تقوم مقام الاستشارة المتخصصة عند وجود نزاع قائم أو ظرف غير معتاد. وتبقى مسؤولية ملاءمة النموذج للحالة على عاتق المستخدم.