استشارة قانونية عامة

جلسة استشارية مع أحد محامي حقوقي، تُعقد في موعد يُتفق عليه بعد الطلب، وتخصص لمسألة قانونية واحدة يعرضها العميل. وتغطي المجالات القانونية الأكثر تكراراً في تعاملات الأفراد والمنشآت، وتنتهي برأي قانوني في نطاق المسألة المعروضة.

ما تغطيه الجلسة

• العمل والعمال
• الأحوال الشخصية
• العقارات والإيجارات
• الشركات والتجارة
• القضايا الجزائية
• المطالبات المالية والديون
• الملكية الفكرية
• التنفيذ
• المرور والحوادث
• الاعتراض والتظلم

ما يُطلب عند الحجز

1. 01موضوع الاستشارة، من القائمة أعلاه
2. 02وصف موجز للمسألة
3. 03رقم الجوال للتواصل عبر واتساب

لمن أُعدت

الأفراد وأصحاب المنشآت الصغيرة ممن يحتاجون رأياً قانونياً في مسألة محددة قبل اتخاذ قرار أو الإقدام على إجراء.

حدود الاستشارةلا تشمل الاستشارة صياغة المستندات أو تخصيصها، ولا التمثيل أمام الجهات القضائية وشبه القضائية. وما يستوجب عملاً قانونياً تنفيذياً يُطلب من حقوقي عبر مسار مستقل. وتنتهي الجلسة برأي قانوني دون مخرج مكتوب. ويُستخدم رقم الجوال لغرض ترتيب الموعد وحده.